از دولت فاسد تا امارت شرعی وقتی فساد مالی جای خود را به فساد حقوقی می‌دهد

از  دولت فاسد  تا  امارت شرعی  وقتی فساد مالی جای خود را به فساد حقوقی می‌دهد

طالبان قوانین جدید ازدواج رو ابلاغ کرده. در دولت “فاسد” قبل حداقل قانونی ازدواج برای دختران ۱۶ سال بود. الان حداقل سن برداشته شده و ازدواج با کودکان مجاز شده. اگر دختر زیر ۹ سال باشه، دادگاه شرعی باید تأیید کنه (که نظر دادگاه هم تقریباً مشخصه: می‌گه حاجی دو سه سال صبر کن تا ۹ سالش بشه). ترسناک‌تر اینکه، سکوت دختر باکره (یعنی همون کودکان) هنگام عقد به معنای رضایت تلقی می‌شه.

ولی خب… دیگه حکومت فاسد قبلی وجود نداره و ثروت‌های افغانستان رو آمریکا نمی‌بره.

نویسنده: ساموئل (پیمان) سلاحی
تحلیل اجتماعی، سیاسی و روان‌شناختی

بحث افغانستان امروز فقط مقایسه‌ی دو دولت نیست؛ مقایسه‌ی دو نوع فروپاشی است. دولت پیشین افغانستان، با همه‌ی فساد مالی، وابستگی خارجی، ناکارآمدی اداری و شکست در دولت‌سازی، دست‌کم در سطح قانون رسمی، حداقلی از چارچوب حقوق مدنی را حفظ کرده بود. در قانون مدنی افغانستان، سن کامل ازدواج برای دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال تعیین شده بود و ازدواج دختران زیر ۱۵ سال مجاز نبود؛ هرچند در عمل، به‌دلیل فقر، سنت‌های قبیله‌ای و ضعف اجرای قانون، کودک‌همسری همچنان وجود داشت. (Stanford Law School)

اما طالبان مسئله را از سطح «نقض قانون» به سطح «قانونی‌سازی نقض» منتقل کرده است. طبق گزارش آسوشیتدپرس، فرمان تازه طالبان درباره جدایی زوجین، موادی دارد که سکوت دختری را که به بلوغ رسیده باشد، می‌تواند به‌عنوان رضایت برای ازدواج تفسیر کند؛ سازمان ملل نیز هشدار داده که این فرمان عملاً به معنای پذیرش کودک‌همسری در چارچوب حقوقی طالبان است. (AP News)

اینجا تفاوت اصلی روشن می‌شود: در دولت قبلی، کودک‌همسری یک آسیب اجتماعی و تخلف از قانون بود؛ در دولت طالبان، همان آسیب اجتماعی به زبان شرع، دادگاه و فرمان رسمی تبدیل می‌شود. فساد دولت پیشین بیشتر مالی، اداری و سیاسی بود؛ فساد طالبان، افزون بر همه این‌ها، فساد هستی‌شناختی در مفهوم انسان است: دختر دیگر شهروند نیست، سوژه حقوقی نیست، صاحب اراده نیست؛ بلکه موضوع معامله، ولایت، کنترل جنسی و نظم مردسالارانه است.

سکوت به‌عنوان رضایت؛ حذف روان‌شناختی قربانی

خطرناک‌ترین بخش این منطق، تبدیل سکوت به رضایت است. در جامعه‌شناسی حقوق، رضایت زمانی معنا دارد که فرد از آزادی، آگاهی، امنیت و توان نه گفتن برخوردار باشد. کودک نه از نظر روانی، نه از نظر جسمی و نه از نظر اجتماعی توان ورود آزادانه به قرارداد ازدواج را دارد. وقتی دختر در ساختاری زندگی می‌کند که پدر، ملا، دادگاه شرعی، فقر، قبیله و ترس همگی بر او مسلط‌اند، سکوت او نه رضایت، بلکه نشانه‌ی سلطه است.

این همان نقطه‌ای است که اسلام سیاسی طالبان، مفهوم «رضایت» را از معنای انسانی و اخلاقی تهی می‌کند و آن را به یک ابزار فقهی برای مشروع‌سازی قدرت مردانه تبدیل می‌سازد. در چنین نظمی، بدن دختر پیش از آنکه متعلق به خودش باشد، متعلق به خانواده، مرد، قبیله و نهایتاً حکومت دینی است.

نقد اسلام سیاسی؛ از ایمان فردی تا فقه حکومتی

نقد این وضعیت، نقد مردم مسلمان یا ایمان شخصی افراد نیست. مسئله، اسلام به‌عنوان تجربه‌ی معنوی میلیون‌ها انسان نیست؛ مسئله، تبدیل فقه سنتی به قانون حکومتی و ابزار کنترل اجتماعی است. طالبان نماینده‌ی یک قرائت سخت‌گیرانه، قبیله‌ای و پدرسالار از شریعت است؛ قرائتی که در آن «بلوغ زیستی» جای «بلوغ حقوقی» را می‌گیرد و «ولایت مرد» جای «اراده زن» می‌نشیند.

در این مدل، کودک به‌عنوان فرد مستقل دیده نمی‌شود. ارزش او در نسبت با مرد تعریف می‌شود: دخترِ پدر، همسرِ مرد، ناموسِ قبیله. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که حکومت دینی از حکومت سیاسی فراتر می‌رود و به حکومت بر بدن تبدیل می‌شود.

مقایسه دو دولت افغانستان

دولت جمهوری پیشین افغانستان شکست‌های بزرگی داشت: فساد گسترده، وابستگی به کمک خارجی، ضعف امنیتی، ناتوانی در ساخت نهادهای پایدار، و فاصله عمیق با جامعه روستایی. اما همان دولت، دست‌کم از نظر زبان حقوقی، زنان و دختران را در چارچوب شهروندی تعریف می‌کرد. حق آموزش، حق کار، حق حضور اجتماعی و حداقلی از حمایت قانونی وجود داشت؛ هرچند ناقص و تبعیض‌آمیز.

طالبان اما با شعار مبارزه با فساد آمد و جامعه را از فساد مالی به فساد شرعی‌شده منتقل کرد. در اینجا باید یک گزاره کلیدی گفت: حکومتی که پول مردم را ندزدد اما کودکی، آموزش، بدن و آینده دختران را مصادره کند، «پاک» نیست؛ فقط نوع فسادش عوض شده است.

فساد فقط اختلاس نیست. فساد یعنی تخریب نظام اخلاقی جامعه. فساد یعنی تبدیل کودک به کالا. فساد یعنی قانونی‌کردن سلطه. فساد یعنی گرفتن امکان رشد، آموزش و انتخاب از نیمی از جامعه.

اقتصاد فقر و بازار کودک‌همسری

کودک‌همسری در افغانستان فقط محصول مذهب نیست؛ محصول پیوند مذهب، فقر، ناامنی و مردسالاری است. داده‌های Girls Not Brides نشان می‌دهد حدود ۲۸.۷ درصد دختران افغان پیش از ۱۸ سالگی و ۹.۶ درصد پیش از ۱۵ سالگی ازدواج می‌کنند. این پدیده در مناطق فقیرتر و محروم‌تر شدیدتر است و فقر، بی‌سوادی، ناامنی و نگاه معامله‌ای به ازدواج از محرک‌های اصلی آن هستند. (Girls Not Brides)

مطالعه ODI نیز نشان می‌دهد محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان، فشار برای ازدواج زودهنگام را افزایش داده است؛ زیرا وقتی دختر از مدرسه، دانشگاه، کار و آینده حذف می‌شود، خانواده فقیر او را نه به‌عنوان سرمایه انسانی، بلکه به‌عنوان «بار اقتصادی» می‌بیند. (ODI: Think change)

در اینجا طالبان فقط یک قانون صادر نمی‌کند؛ طالبان ساختاری می‌سازد که خانواده فقیر را به فروش آینده دختر سوق می‌دهد، سپس همان معامله را با زبان شرع مشروع می‌کند.

شعار ضدآمریکایی و واقعیت ضدانسانی

طعنه‌ای که در متن شما هست، دقیقاً به قلب تناقض طالبان می‌زند: «دیگر حکومت فاسد قبلی نیست و ثروت افغانستان را آمریکا نمی‌برد.» اما پرسش این است: اگر آمریکا نرود و کودک برود چه؟ اگر دلار دزدیده نشود اما کودکی، آموزش، آزادی و بدن دختران دزدیده شود، جامعه آزادتر شده است؟

گفتمان ضدغربی طالبان و حامیانش معمولاً فساد مالی دولت پیشین را برجسته می‌کند، اما درباره فساد اخلاقی، حقوقی و انسانی امارت سکوت می‌کند. این همان پوپولیسم ضدغربی است: غرب را دشمن معرفی می‌کند تا سرکوب داخلی دیده نشود؛ فساد مالی را محکوم می‌کند تا بردگی جنسیتی پنهان بماند.

جمع‌بندی

افغانستان امروز نشان می‌دهد که سقوط یک دولت فاسد، الزاماً به معنای تولد عدالت نیست. گاهی فساد مالی می‌رود و جای آن را فساد مقدس‌شده می‌گیرد؛ فسادی که نه در بانک و قرارداد، بلکه در بدن کودک، سکوت دختر و حکم دادگاه شرعی ثبت می‌شود.

نکته کلیدی: معیار اخلاقی یک حکومت فقط این نیست که چه کسی پول کشور را می‌برد؛ معیار بنیادی‌تر این است که آیا حکومت انسان را شهروند می‌بیند یا ملک، ناموس و ابزار اطاعت.

۱. تفاوت اصلی دولت پیشین افغانستان و طالبان در مسئله ازدواج دختران چیست؟

در دولت پیشین، حداقل سن ازدواج برای دختران در قانون رسمی ۱۶ سال بود؛ اما در ساختار طالبان، معیارهای فقهی و شرعی جای قانون مدنی را گرفته و زمینه برای حذف سن قانونی و مشروع‌سازی ازدواج زودهنگام فراهم شده است.

۲. چرا فساد طالبان فقط فساد مالی نیست؟

زیرا طالبان علاوه بر فساد اداری و اقتصادی، نوعی فساد حقوقی و اخلاقی ایجاد کرده است؛ یعنی نقض حقوق زنان و کودکان را به زبان قانون و شرع مشروع جلوه می‌دهد.

۳. منظور از «فساد حقوقی» چیست؟

فساد حقوقی یعنی زمانی که خود قانون یا دادگاه به‌جای حمایت از انسان، ابزار سرکوب، تبعیض و حذف حقوق فردی می‌شود.

۴. چرا سکوت دختر در عقد نمی‌تواند نشانه رضایت باشد؟

زیرا رضایت واقعی نیازمند آزادی، آگاهی، امنیت و توانایی گفتن «نه» است. در فضای قبیله‌ای، مذهبی و مردسالارانه، سکوت بیشتر نشانه ترس و اجبار است، نه انتخاب آزاد.

۵. نقش فقر در گسترش کودک‌همسری چیست؟

فقر باعث می‌شود خانواده‌ها دختر را نه به‌عنوان فردی دارای آینده مستقل، بلکه به‌عنوان بار اقتصادی ببینند. در چنین شرایطی، ازدواج زودهنگام به شکل معامله اجتماعی و اقتصادی درمی‌آید.

۶. طالبان چگونه آموزش زنان را به مسئله ازدواج زودهنگام پیوند می‌زند؟

وقتی دختران از مدرسه، دانشگاه و کار محروم می‌شوند، مسیر رشد اجتماعی آنان بسته می‌شود و خانواده‌ها بیشتر به ازدواج زودهنگام به‌عنوان تنها گزینه نگاه می‌کنند.

۷. آیا نقد طالبان به معنای نقد مردم مسلمان افغانستان است؟

خیر. نقد اصلی متوجه اسلام سیاسی، حکومت دینی و فقه حکومتی است؛ نه ایمان شخصی مردم یا باورهای مذهبی فردی.

۸. چرا شعار مبارزه با فساد در حکومت طالبان فریبنده است؟

زیرا طالبان ممکن است فساد مالی دولت پیشین را برجسته کند، اما هم‌زمان نوعی فساد عمیق‌تر تولید می‌کند: مصادره آزادی، آموزش، بدن و آینده زنان.

۹. مقایسه «فساد مالی» و «فساد شرعی‌شده» چه معنایی دارد؟

فساد مالی مربوط به دزدی پول و منابع است؛ اما فساد شرعی‌شده یعنی تبدیل تبعیض و سرکوب به قانون مقدس. نوع دوم خطرناک‌تر است، چون خود را اخلاقی و الهی معرفی می‌کند.

۱۰. پیام اصلی مقاله چیست؟

پیام مقاله این است که سقوط یک دولت فاسد الزاماً به معنای تولد عدالت نیست. اگر حکومت بعدی انسان را از شهروند به ملک، ناموس یا ابزار اطاعت تبدیل کند، جامعه از فساد مالی به فساد انسانی و حقوقی سقوط کرده است.